ادعى الساعدي القذافي -خلال لقاء له مع هيومن رايتس ووتش نشر اليوم الإثنين على موقع المنظمة-، أنه تعرض للتعذيب والحجز داخل زنزانة انفرادية أثناء وجوده بسجن الهضبة، كما أشار إلى انتهاك الإجراءات القانونية السليمة في محاكمته. وأضاف نجل القذافي أن المدعين من النيابة العامة استجوبوه في قضية قتل بشير الرياني فقط، فيما استجوبه أناس لا يعرفهم حول عدد من القضايا السياسية والأمنية، وأنه لم يتحصل على تمثيل قانوني أثناء التحقيقات معه وهدد خلالها، مع قيامه بتوكيل محاميَين ينوبان عنه في القضية. من جانبه، أوضح مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لرايتس ووتش، أنه قام بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب السجناء، وأطلع المنظمة على أوامر القبض الصادرة بحق ثلاثة ممن يشتبه بهم من الموظفين السابقين في سجن الهضبة، فيما أفاد مدير سجن الهضبة خالد الشريف، بأن أحد الثلاثة المشتبه بهم موجود خارج ليبيا، فيما يوجد الآخران داخل البلاد دون اعتقال، وبأن مدير السجن السابق أوقف عن العمل على خلفية مزاعم التعذيب. وقال محامي الدفاع عن بعض المتهمين من رموز النظام السابق لرايتس وتش: إن جماعات مسلحة هددته بسبب ترافعه عن المتهمين، واتهم حرس السجن بإساءة معاملة المحامين وطرد بعضهم أحياناً، مشيراً إلى رفض مطالبته المتكررة بمقابلة موكليه على انفراد، حيث إن مسؤولي السجن كانوا يقومون بتسجل المقابلات أو البقاء معهم في الغرفة. وزعم المحامي أن النيابة استخدمت سجلات استجواب أعدها "ثوار" غير معروفين خلال تحقيقهم مع المتهمين، ولم تقم النيابة بالبحث عن أدلة أخرى، وبرر مدعو النيابة الأمر بأن قانون العدالة الانتقالية يسمح بالرجوع إلى تلك التحقيقات، وأن المحامين اطلعوا على 500 صفحة فقط من أصل 36 ألف صفحة من الأدلة لدى المحكمة، متهماً النيابة بإخفائها. وألمح المحامي إلى أن المحامين لم يتحصلوا على وقت كافٍ لإعداد دفاعهم وأن المحكمة اكتفت باثنين أو ثلاثة فقط من شهود الدفاع في كل قضية، وأنه لا يجوز للمحكمة استبعاد أي شاهد دون إبداء مبرر، مشيراً إلى أن القضاة كانوا يقولون لمن يتذمر من الدفاع "إن لم تكن مستعداً للمرافعة فسنعيّن محامين حكوميين في مكانك"، كما زعم أن بعض الشهود منعوا من دخول المحكمة، وأن الحراس أهانوا شاهد دفاع وضربوه. وفي سياق متصل، ادعى كل من رئيس جهاز الاستخبارات بنظام القذافي عبدالله السنوسي وأمينا اللجنة الشعبية سابقاً أبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي، عدم السماح لهم بلقاء محاميهم على انفراد، وأنه لم يسمح لهم بتعيين محامين إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وحجزهم خلال التحقيق في زنازين انفرادية، وعدم القدرة على استدعاء أغلب شهود الدفاع عنهم، ورفض المحكمة السماح للمتهمين بالكلام أثناء جلسات المحاكمة، وتهديد جماعات مسلحة لمحاميهم. وفي هذا الصدد، أوصت هيومن رايتس ووتش، المدعي العام بمتابعة التحقيق في شبهة إساءة معاملة السجناء، ونشر نتائجه علناً ومحاسبة المدانين في التعذيب، كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة النظر في السماح لمحاكمة السنوسي محليا بعد المعطيات الجديدة. كما قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن: إنه يجب على المحكمة العليا بليبيا الرد على مزاعم المتهمين ومحاميهم بانتهاكات الإجراءات القضائية السليمة، خلال فترة نظرها في الطعون على الحكم الصادر ضد رموز نظام القذافي، كما طالبت محكمة الجنايات بضمان كافة الحقوق للساعدي القذافي. وكان مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قد أكد في مطلع أغسطس الماضي لأجواء نت، فتح النيابة العامة تحقيقاً بخصوص التسجيل الذي ظهر فيه تعذيب الساعدي القذافي أثناء احتجازه بسجن الهضبة. الصورة : موقع هيومن رايتس ووتش.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
