أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ يوم أمسِ الثلاثاء بياناً أكدت فيه على السلطات التي منحها إليها المؤتمر الوطني العام والقائد الأعلى للجيش الليبي نوري أبوسهمين.وذكرت الوزارة في بيانها أنها وفقاً لما أعلنته من حالة النفير العام، وما شهدته ليبيا من "اعتداء صارخ على سيادة الدولة الليبية"؛ وذلك بقيام "قوى إقليمية" بضربات جوية داخل ليبيا و "جلب مرتزقة لقتال الليبيين" والعمل خارج "الشرعية" لبعض الضباط وقادة الكتائب بالاجتماع مع بعثة الأمم المتحدة دون إذن مسبق من الجهات الشرعية والتنفيذية؛ فإنها تعتبر كل من ساعد "الانقلابيين" هم شركاء في "الثورة المضادة" لثورة 17 فبراير.وشددت الوزراة على عدم السماح بانتشار التشكيلات المسلحة إلا بموجب أوامر صادرة عن القائد الأعلى للجيش ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وفق القانون، كما تعهدت الوزارة بمواجهة المعتدين على "السلطات الشرعية" ومؤسسات الدولة بكل حزم، مؤكدة على أن أمن ليبيا عامة وطرابلس خاصة هو "خط أحمر"، ولن تسمح "للانقلابيين" بالقفز على مقدرات الليبيين، معربة عن أملها في بناء دولة القانون.ودعت وزارة الدفاع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون أن لا يتجاوز المهام المحددة الموكلة إليه وهي رعاية المفاوضات القائمة بين أطراف النزاع في ليبيا ودعمها من الناحيتين الفنية واللوجستية، كما بينت الوزارة أن ليون و "أتباعه" في الدولة أصبحوا جزءاً من المشكلة القائمة في ليبيا وكل تصرفاتهم "غير المحسوبة" تساهم في شق صف الليبيين داخل المدينة الواحدة وتعمّق الخلافات.يذكر أن وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني أعلنت حالة النفير القصوى، ودعت كل منتسبي رئاسة الأركان العامة إلى سرعة الالتحاق بوحداتهم العسكرية وذلك مطلع أبريل الماضي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق