أعلنت كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام استعدادها للقبول بما ورد في المسودة الأخيرة للحوار السياسي، حال تضمينها بندين أخيرين ينصان على تعريف واضح للإرهاب، وأن كافة المناصب العسكرية تعد شاغرة فور التوقيع على المسودة.وقالت الكتلة في بيان لها نشر أمس الإثنين على الموقع الرسمي لحزب العدالة والبناء: إن ما أعلنه بعض الأعضاء باسم لجنة الشؤون السياسية للمؤتمر لا يمثل موقف كل أعضائها، بل يعكس وجهة النظر الشخصية للمعلنين، كما أبدت الكتلة تحفظها على طريقة إدارة رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين لملف الحوار، مطالبة إياه بتحمل المسؤولية والدفع نحو حل سلمي للأزمة.ومن جانبها، دعت عضو لجنة الشؤون السياسية بالمؤتمر آمنة إمطير إلى الموافقة على حكومة الوفاق الوطني المقترحة "لإنقاذ الوطن" حسب وصفها.وأضافت إمطير في تصريح لأجواء نت اليوم الثلاثاء، أن البيان الصادر عن اللجنة السياسية يعبر عن أراء بعض أعضائها وهو تجاوز غير مقبول، مشيرة إلى أن اللجنة لم تجتمع لإقرار مثل هذا البيان، وأن من تلاه ليس عضواً باللجنة.وكانت لجنة الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني العام قد أعلنت يوم الأحد الماضي رفضها التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي، لأن المسودة لم تحقق التوازن بين أطراف الحوار بحسب قولها.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق