موظفو الهيئات القضائية بسبها يحتجون على بنود بمسودة الدستور

نظم موظفون وأعضاء بالهيئات القضائية بسبها صباح اليوم وقفة احتجاجية ضد مواد مسودة الدستور المتعلقة بتنظيم الجهاز القضائي والمجلس الأعلى للقضاء.وأصدر المحتجون بيانا عبروا فيه عن عدم رضاهم عن المادة و ، وطالبوا بالحفاظ على استقلالية القضاء بشكل كامل، وأن إدارة القضايا والمحاماة جزء لا يتجزأ من الهيئات القضائية، وطالبوا بعدم إلغاء هذه الهيئات أو فصلها عن السلك القضائي.وأكد البيان على ضرورة توفير الحماية لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها وأسرهم من عمليات الخطف والتعدي عليهم، وهدد برفع سقف المطالب وتصعيد الاحتجاج في حال لم تستجب مطالبهم.وقال عضو إدارة المحاماة العامة بسبها جمعة المهدي لأجواء نت: إن المادة من مسودة الدستور نزعت صفة السلطة القضائية عن إدارة القضايا والمحاماة العامة وهذا يتعارض مع حقوق هؤلاء ومساواتهم بالقضاة ووكلاء النيابة.ويضيف المهدي أن المادة من المسودة نصت على تعيين ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وهم من غير السلك القضائي، وهذا يثير العاملين في الهيئات القضائية، لأنهم لايرضون أن يحاسبهم من هم خارج جهاز القضاء. من جهتها قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن سبها نادية مفتاح عمران لأجواء نت: إن وضع أشخاص من غير السلك القضائي في المجلس الأعلى كان لضمان التوازن داخل المجلس، وأشارت إلى أن أعضاء المجلس، هم 12عضوا أربعة فقط معينون من الحكومة والسلطة التشريعية، بينما يظل رئيس المجلس ونائبه من المعينين من الهيئة القضائية، وهو نظام تسير عليه دول كثيرة في العالم بحسب وصفها. وعن نزع صفة السلطة القضائية عن إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا أوضحت نادية أن هذه الوظائف هي مساندة للقضاء، وهي لا تتعرض لنفس الكم من الخطر الذي يتعرض له القضاء ووكلاء النيابة، مبينة أن لجنة العمل استشارت قضاة ومحاميين قبل وضع هذه المواد، وأن الهيئة مستعدة لقبول الملاحظات ومناقشتها. يذكر أن الهيئة التأسيسية ستعود إلى مدينة البيضاء في العشرين من أكتوبر الجاري بعد أن كانت قد انتقلت منها في سبتمبر إلى غدامس للبدء في مداولات مخرجات لجنة العمل، وكان ممثل دائرة مصراتة في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد بالرّوين قد توقع في تصريح سابق لأجواء نت وضع مشروع مسودة الدستور أمام الشعب الليبي للاستفتاء قبل نهاية العام الجاري. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا