طالب ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الإثنين، مؤسسات الدولة باستبعاد شرط اللجوء إلى القضاء الدولي أثناء المنازعات، عند إبرام عقود مع جهات خارجية، لما فيه من أعباء مالية إضافية على الدولة.ودعا الديوان، عبر موقعه الرسمي، المسؤولين بالدولة الليبية إلى ترك الفصل في المنازعات التي تحدث بعد إبرام عقود مع جهات خارجية مستقبلا إلى القضاء الليبي، والعمل حاليا على حصر القضايا المرفوعة على الدولة الليبية أمام هيئات القضاء الدولي.وجاءت دعوات الديوان هذه، إثر قضية رفعتها شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والصناعة والمقاولات الكويتية ضد الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية بشأن مشروع استثماري بتاجوراء تعاقدت عليه مع الهيئة بقيمة 130 مليون دولار أمريكي.وكانت شركة الخرافي قد تعاقدت على هذا المشروع عام 2006، وتعهدت بتنفيذه خلال سبع سنوات ونصف، وبمدة استثمار تصل إلى 90 سنة، قبل أن تطالب الشركة عام 2013 بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء توقف المشروع بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق