الحوار الليبي بين رعاية ليبية وأخرى أممية

أعلن وفدان من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، ليلة أمس السبت، في العاصمة تونس، وثيقة تتضمن مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية.وتضمنت وثيقة الاتفاق، العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور الاستقلال، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان.ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة من 10 أعضاء، مناصفة بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، تتولى العمل على المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة أخرى لتنقيح الدستور.وقال رئيس وفد مجلس النواب إبراهيم عميش في مؤتمر صحفي من تونس اليوم الأحد: إن الاتفاق سيطبق بعد إقراره من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، مؤكدا أن الاتفاق قد جرى دون تدخل خارجي.وأشار عميش إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تأخرت في إعداد مشروع الدستور، و لذلك اتفقوا على الانطلاق من دستور دولة الاستقلال عام 1951.من جهته، ذكر رئيس وفد المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق في المؤتمر الصحفي، أنهم مكلفون من المؤتمر الوطني رسميا بتوقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الطرفين قد أجريا عدة لقاءات المدة الماضية بعلم رئاسة الطرفين.وذكر عبد الصادق أن الاتفاق سيؤدي إلى حلول سريعة للأزمة الليبية، داعياً الأمم المتحدة والأطراف الليبية ودول الجوار، إلى دعم هذا الاتفاق للوصول إلى حل حقيقي.اعتراضاتمن جهته، رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الاتفاق لا يتعدى كونه "حبرا على ورق"، وأن كلا الوفدين لا يمثلان إلا نفسيهما.واستبعد التكبالي في تصريحه لأجواء نت اليوم الأحد، أن يعرض هذا الاتفاق على مجلس النواب، ورأى أنه لا يمكن إجراء انتخابات بدون القضاء على المليشيات المسلحة، حسب قوله.في السياق ذاته، رأى عضو مجلس النواب يونس فنوش أن توقيع الاتفاق في تونس" لا يعدو أن يكون قفزاً على معطيات الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الليبي".وأكد فنوش في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك اليوم، أن رئيسي الوفدين لا يملكان القدرة الفعلية على التأثير في معطيات الصراع على الأرض، وأن الحديث عن عودة الشرعية الدستورية، هو مجرد تلويح بورقة لا قيمه لها على صعيد التطبيق والتنفيذ.وقال فنوش: إن أزمة البلاد، أزمة انقلاب على المسار الديمقراطي، وسعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح والإرهاب، وإنه يجب إيجاد وسيلة مناسبة للوصول إلى حل، سواء أكان بالسلم أم بالقوة. المبعوث الأممي يرفضمن ناحيته، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي الذي استمر التشاور حوله أكثر من عام، هو الأساس لإنهاء الخلاف، وأنه يحظى بدعم الأغلبية في مجلس النواب والمؤتمر الوطني.ووصف المستشار السابق لفريق حوار المؤتمر الوطني أشرف الشح، اتفاق المبادئ الذي جرى توقيعه أمس بتونس، بأنه "مجرد ذر للرماد في العيون"، مضيفا أن الطرفين يريدان بذلك اتخاذ خطوات استباقية، قبل موعد توقيع الاتفاق السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية.وأشار الشح في تصريحه لأجواء نت، إلى أن الاتفاق السياسي سيجري التوقيع عليه بمدينة الصخيرات، عقب الاجتماع الدولي الذي سيعقد بروما حول الأزمة الليبية، بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأطراف الليبية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.وقال عضو مجلس النواب صالح افحيمة: إن الاتفاق الذي وقع أمس في تونس، ماهو إلا "مسعى فردي" من رئيس لجنة العدل والمصالحة إبراهيم عميش، دون علم أعضاء مجلس النواب بذلك.وأضاف افحيمة في تصريحه لأجواء نت، أنه لا مانع من النظر في المبادرة حال عرضها على المجلس رسميا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.أما عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني عبد القادر حويلي، فقال: إن الرأي الرسمي للمؤتمر الوطني في اتفاق تونس لم يتبلور بعد، وأن غالبية الأعضاء أبدو موافقتهم على الاتفاق، وفق قوله.خليفة حفتروحول مصير قائد الجيش الليبي المكلف من مجلس النواب خليفة حفتر، شدد حويلي في تصريحه لأجواء نت، على رفض المؤتمر لوجود حفتر داخل المشهد السياسي، مضيفا أن مكانه سيكون داخل "السجن"، وفق تعبيره.وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي: إن مصيره سيبقى بين شد وجذب بين الشعب والمتسلطين عليه، إلى أن تحسم القوى الوطنية رأيها، على حد تعبيره.وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد كشف عن عقد اجتماع دولي بشأن ليبيا في روما منتصف ديسمبر الجاري، لدعم المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.ورحبت حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والإمارات والمغرب والجزائر وتونس، في وقت سابق، ببيان 92 نائباً من مجلس النواب الذي أيدوا فيه مبادرة فزان وحكومة الوفاق الوطني التي اقترحتها البعثة الأممية، في المقابل، أصدر عدد آخر من النواب بياناً أكدو فيه رفضهم لحكومة الوفاق، التي وصفوها بـ"حكومة الوصاية".يذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر قد بدأ عمله في ليبيا رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وقد زار مدينتي طرابلس وطبرق والتقى أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، أعقبها بزيارة لإيطاليا وقطر والإمارات وفرنسا والقاهرة وتونس، لدعم الاتفاق السياسي في ليبيا.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا