قررت محكمة درنة الشرعية اعتماد التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام على القوانين المدنية لتتناسب مع الشريعة الإسلامية لديها، وذلك في بيان أصدره مجلس شورى المجاهدين يوم أمس الإربعاء. وأشاد المجلس بمن وصفهم بأولي الأمر من علماء ليبيا، ودعاهم إلى المضي قدما في طريق تعديل القوانين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والتي من بينها حد الخمر والزنا، وطالبوا بدعم محكمة درنة بالقضاة نتيجة لكثرة القضايا وتشعب أبوابها، بحسب البيان. يذكر أن لجنة البحوث التابعة لدار الإفتاء الليبية أصدرت الأيام الماضية فتوى بخصوص حد الزنا وشارب الخمر، وذلك في إطار تعديل القوانين التي أقرها المؤتمر الوطني العام لتتماشى مع الشريعة الإسلامية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق