اتفقت حكومة الإنقاذ الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة على توفير السيولة بالمصارف وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الرسمي.وأوضحت الحكومة في بيان لها مساء أمسِ الأربعاء، أنها ستعمل على تمييز التجار والموردين الذين يحتفظون بأرصدتهم في حساباتهم المصرفية، وعدم تحديد سقف مالي لسحبهم من المصارف خلال هذه المدة.كذلك سنعمل على تفعيل نقاط البيع الإلكتروني، وتسريع عملية المقاصة بين فروع المصارف التجارية.وأشار البيان إلى أن التجار الذين سجلت ضدهم تجاوزات بسيطة، عليهم التوجه لمصلحة الجمارك وتصحيح أوضاعهم لمباشرة أعمالهم التجارية.وأكدت الحكومة في بيانها أن المصارف التجارية بدأت فعليًا منذ الثلاثاء، بفتح الاعتمادات المستندية.من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بطرابلس أحمد الدايخ أن فتح الاعتمادات المستندية سيكون من خلال آليات وضوابط معينة تشرف عليها وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى تنفيذ الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية .وأضاف الدايخ لأجواء نت، أن ديوان المحاسبة طالب اليوم الخميس مصرف الجمهورية بالبدء في تفعيل البطاقات الائتمانية والحوالات الشخصية، لخدمة المواطنين.وعقد اجتماع أمس الأربعاء بين كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، ورئيس ديوان المحاسبة، ووكيل وزارة الاقتصاد، إضافة إلى رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام، لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية.مصدر الصورة: صفحة ديوان المحاسبة على فيسبوك.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق