قال رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل: إن انعقاد جلسات المجلس الأعلى للدولة، وتعديله للإعلان الدستوري يعدان "خرقًا فاضحًا" للاتفاق السياسي واعتداء على السلطة التشريعية. ودعا جبريل في رسالة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الحوار، لمعالجة هذه الخروقات، وفق الرسالة التي نشرت على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الأربعاء. وأضاف أن مباشرة بعض الوزراء بحكومة الوفاق الوطني أعمالهم، قبل نيل الثقة من مجلس النواب، يعد " استهتارا ببنود الاتفاق". وبحسب المادة الـ من الاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقًا لبنود هذا الاتفاق. وعقد أعضاء من المؤتمر الوطني العام الثلاثاء، الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة برئاسة عبد الرحمن الشاطر، وحضور 70 عضوا من المؤتمر الوطني العام، صوتوا فيها بالإجماع على تعديل الإعلان الدستوري، بتضمينه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية. يشار إلى أن المادة الـ من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة، وهو جسم استشاري يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب. مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحمود جبريل على فيسبوك.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق