قرّر المؤتمر الوطني العام إحالة الاتفاق السياسي وجميع الأجسام المنبثقة عنه إلى القضاء للفصل في شرعيتها. ورأى المؤتمر الوطني في بيان له أمس الثلاثاء٬ أن اجتماع عدد من أعضائه في طرابلس٬ وادعائهم منح الشرعية لمجس الدولة عن طريق تعديل دستوري٬ هو أمر مخالف للإعلان الدستوري. وبيّن المؤتمر في بيانه الذي ألقاه الناطق باسمه عمر حميدان، أن أي اجتماع يعقده أعضاء من المؤتمر الوطني سوى جلسة المؤتمر الرسمية المنعقدة أمس بنصاب قانوني، هو اجتماع باطل٬ داعيا إلى نبذ العنف، والاحتكام إلى القانون والقضاء؛ حفاظا على المسار السلمي للدولة٬ وحفظا لدماء الليبيين. وقال عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني لأجواء نت: إن القضاء سيفصل في مسألة شرعية مجلس الدولة، وإن الاتفاق السياسي المليء بالثغرات القانونية والسياسية هو أبرز ما دفهم إلى اللجوء للقضاء. يشار إلى أن المادة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة يكون جسما استشاريا٬ يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق