أوضح رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، أن الإفراج عن محمد بن نائل، أحد أبرز قيادات النظام السابق، جرى دون علم مكتب النائب العام. وذكر الصور في تصريحه لأجواء نت اليوم الأحد، أن مكتب النائب العام لا علاقة له بعملية تبادل المحتجزين التي أخلي فيها سراح بن نائل٬ والتي جاءت في إطار اجتماعي. وأشار الصور إلى أن ملفات بن نائل لا تزال مفتوحة، والقضاء لم يقل كلمته حتى الآن، لعدم تسليمه لمكتب النائب العام بطرابلس، ليتمكن من التحقيق معه في القضايا المنسوبة إليه٬ بحسب الصور. وكانت القوة الثالثة لتأمين الجنوب الليبي قد قبضت على محمد بن نائل في أبريل عام 2015 في معارك وقعت قرب محيط قاعدة براك الشاطئ الجوية. وأفرج عن بن نائل في الرابع من أبريل الجاري٬ خلال عملية تبادل للمحتجزين بين مجلس مصراتة العسكري والقوة الثالثة لتأمين الجنوب من جهة، وقبيلة المقارحة من جهة أخرى، حيث بلغ عدد المحتجزين ستة من مصراتة، و16 محتجزا من المقارحة. وكان مكتب النائب العام بطرابلس قد أكد في أبريل من العام الماضي، تسلمه قائد لواء 241 مشاة محمد بن نائل، المكلف من قائد القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر بالتمركز في منطقة براك الشاطئ. ويعد بن نايل المنتمي إلى قبيلة المقارحة، أحد قيادات نظام القذافي، وهو مطلوب لدى القضاء منذ عام 2011، ومتهم في العديد من القضايا منها: اغتيالات سياسية لمعارضي النظام السابق، ومذبحة أبوسليم، وأحداث ثورة 17 فبراير.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق