تضارب المعلومات بشأن جدول أعمال جلسة النواب المقررة غدًا

 قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة: إن جدول أعمال جلسة المجلس المقررة غدًا الإثنين، سيكون للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتعديل الإعلان الدستوري وفقًا للاتفاق السياسي. وأوضح افحيمة لأجواء نت اليوم الأحد، أن جدول الأعمال وُزّع داخل مقر مجلس النواب على الأعضاء الذين حضروا ظهر اليوم. من ناحيته، نفى النائب علي التكبالي لأجواء نت صحة جدول الأعمال المخصص لجلسة غد، موضحاً أن جدول الأعمال في العادة يعمم على النواب في اليوم المقرر للجلسة وقبل دخول القاعة، على حد قوله. وأكد النائب إبراهيم اعميش عدم علمه بجدول الأعمال المقرر لجلسة غد، وأن الحضور لم يبلغوا بذلك. ويتفق مع النائب افحيمة النائبة عائشة شلابي، فأكدت أن جدول الأعمال ينص على التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق، ومن ثم تعديل الإعلان الدستوري. وأضافت شلابي لأجواء نت، أن البند الثاني في جدول الأعمال سيكون لمناقشة إصدار بيان بشأن رفض العقوبات المزمع فرضها من بعض الأطراف الدولية على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.  وبيّنت شلابي أن النواب الداعمين للحكومة بدؤوا بالتوافد على مدينة طبرق لحضور جلسة غد الإثنين. من جهتها، أكدت النائبة سلطنة المسماري صحة جدول الأعمال المقرر لجلسة غد، مشيرة إلى أن الجدول وضعه النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة، بناء على رغبة النواب الداعمين للحكومة. ونوهت المسماري في تصريحها لأجواء نت، أن الجدول المقرر سيعمق الخلاف بين النواب الداعمين للحكومة والرافضين لها، وذلك بسبب وضع التصويت على الحكومة قبل تعديل الإعلان الدستوري. ويشترط بعض النواب الرافضين لحكومة الوفاق الوطني، إجراء التعديل الدستوري قبل التصويت على الحكومة، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وإجراء بعض التعديلات على المجلس الرئاسي. وتنصّ المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على انتقال المناصب السيادية إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق. ولا تزال حكومة الوفاق الوطني في انتظار منح الثقة لها من قبل مجلس النواب٬ الذي لم يتمكن من عقد جلساته منذ الـ20 من فبراير الماضي؛ لكثرة الخلافات بين الأعضاء وغياب النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني.  مصدر الصورة: موقع مجلس النواب الإلكتروني 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا