ردود فعل مستنكرة لتعديل الإعلان الدستوري ولانطلاق مجلس الدولة

توالت ردود الفعل الرافضة لتصويت أعضاء المؤتمر المشاركين في المجلس الأعلى للدولة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.وقال عضو مجلس النواب نصر الدين مهنى: إن تصويت أعضاء من المؤتمر الوطني على تعديل الإعلان الدستوري غير شرعي؛ لأن ذلك اختصاص لمجلس النواب بصفته الجهة التشريعية الوحيدة.وأعربت عضو مجلس النواب مدللة قندة، عن رفضها للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، واصفة خطوة التعديل بـ"البداية الخاطئة لمجلس الدولة لأن التعديل اختصاص أصيل لمجلس النواب ".وقالت عضو الوطني الوطني العام آمنة مطير: إن تعديل الإعلان الدستوري يُعدّ تعديا على صلاحيات مجلس النواب، وإن جلسة التعديل لم تكن مكتملة النصاب فقد  عقدت بـ72 عضوا، والصحيح أن تعقد بـ120.وبيّنت مطير أن جلسة المجلس الأعلى للدولة شابتها مخالفات عدة، أبرزها: أن اثنين من أعضاء مجلس الدولة غير صحيحي العضوية في المؤتمر الوطني العام، وأن الجلسة ترأسها عبد الرحمن الشاطر بدلا من سعيد الختالي بوصفه أكبر الأعضاء سنا.من جانب آخر، شدد وزير العدل في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المبروك قريرة، على أن التعديل الدستوري من اختصاص مجلس النواب.ووصف قريرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الأعلى للدولة بغير الشرعية؛ لأن المجلس الرئاسي لم يحضر إلى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل ممارسة أعماله، ورأى أن أي عمل يجريه المجلس الرئاسي مخالف للقانون، والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وفق قوله.وعقد أعضاء من المؤتمر الوطني العام، الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة اليوم برئاسة عبد الرحمن الشاطر، وبحضور 72 عضوا من المؤتمر الوطني العام.وترأّس هذه الجلسة التي وصفها المجتمعون بالجلسة الختامية للمؤتمر الوطني العام: النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، وقد صوتوا فيها بالإجماع على تعديل الإعلان الدستوري، وتضمينه الاتفاق السياسي.وكان المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسة تشاورية الأحد الماضي، حضرها أكثر من 50 عضوا، بحسب تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر لأجواء نت.يشار إلى أن المادة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنص على إنشاء مجلس أعلى للدولة ليكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومعظم أعضائه إلى طرابلس بحرا الأربعاء الماضي، وأعلنوا أن حكومتهم ستباشر أعمالها منها بعد توقيع 101 من أعضاء مجلس النواب على تمرير الحكومة .وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالحضور إلى طبرق وعرض تشكيلتهم الحكومية على مجلس النواب للنظر في منحها الثقة . 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا