
دعت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى مساندة ودعم ليبيا حتى تصل إلى توافق حقيقي يوحّد البلاد ويحفظ سيادتها واستقلالها. وقال عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني لأجواء نت اليوم: إنه على المجتمع الدولي العمل مع المؤتمر الوطني العام للوصول إلى توافق حقيقي وحل للأزمة الحالية، كونه الجهة الشرعية في البلاد. وبينت اللجنة السياسية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني العام ليس لديه أي ممثلين شرعيين في هذا اتفاق سواء في المجلس الرئاسي أم في المجلس الأعلى للدولة، وأن كل هذه الأجسام شُكلت بعيدا عن السلطة التشريعية والسيادية الوحيدة في البلاد. ورأت اللجنة السياسية أن الحل يكمن في أن يدعو المؤتمر الوطني حكماء وعقلاء وأعيان المنطقة الشرقية إلى الانضمام الكامل للمؤتمر وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن ينحصر عمل المؤتمر في الرقابة والتشريع وتنتقل كل الصلاحيات السيادية الأخرى إلى حكومة الوحدة الوطنية. وجاء في الحل المعروض من اللجنة السياسية أيضا، تشكيل لجنة لمراجعة دستور المملكة لسنة 1963 مع حفظ حقوق الطوارق والتبو والأمازيغ، وجعله جاهزا للاستفتاء عليه. وكان أعضاء من المؤتمر الوطني العام، قد عقدوا الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للدولة في الخامس من أبريل الجاري برئاسة عبد الرحمن الشاطر، وحضور 70 عضوا من المؤتمر الوطني العام. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد وصل إلى طرابلس في الثلاثين من مارس الماضي، وأعلن رئيس المجلس فايز السراج أن الحكومة ستباشر أعمالها من العاصمة بدءا من ذلك اليوم.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق