وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 49 حالة إعدام بطريقة غير مشروعة نفذها تنظيم الدولة في مدينة سرت والمناطق النائية المجاورة لها، ابتداء من شهر فبراير عام 2015. وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أن من بين الذين أعدموا: مقاتلين أسرى، ومعارضين سياسيين، وأشخاصا متهمين بالتجسس، والسحر، وإهانة الذات الإلهية، وقد أُعدموا بقطع الرأس أو إطلاق النار. ونقل التقرير عن أعضاء من المجلس البلدي في سرت، ومقاتلين في قوات مناوئة، قولهم: إن تنظيم الدولة اختطف وأخفى وقتل عشرات المقاتلين التابعين لميليشيات ليبية. وشدد التقرير على أن قتل المدنيين أو المقاتلين الجرحى أو الأسرى، على يد أفراد أحد الأطراف في نزاع مسلح يعد جريمة حرب، موضحا أن الأطراف الدولية قد فشلت مرارا في العمل على معرفة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا. وحثت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على زيادة دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية لتقوم بتحقيقات إضافية في جرائم جميع أطراف النزاع في ليبيا. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد تنظيم الدولة والمسؤولين عن ارتكاب جرائم خطرة في ليبيا، مطالبة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعمل على تعيين خبير مستقل أو إنشاء آلية أخرى لتوثيق الانتهاكات المستمرة المرتكبة من تنظيم الدولة وجميع الأطراف. ونقل التقرير عن بعض أهالي سرت مشاهد مرعبة تقع داخل شوارع المدينة مثل قطع الرؤوس، ومشاهدة جثث في ملابس برتقالية، وحالات صلب، وخطف الرجال من منازلهم ليلا من قبل ملثمين وتهديدهم، وفرض الغرامات، وممارسة الجلد بسبب التدخين والاستماع للموسيقى. يشار إلى أن قوات تنظيم الدولة تسيطر على مدينة سرت وضواحيها بالكامل منذ شهر أغسطس الماضي، بحسب ما ذكر التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان. مصدرالصورة: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش".
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق