قال المؤتمر الوطني العام في بيان له، أمس الثلاثاء: إن تجميد حسابات حكومة الإنقاذ الوطني كان له آثار سيئة في احتياجات المواطنين، كتفاقم مشكلة السيولة في المصارف، ونقص السلع الغذائية الأساسية، وتأجيل امتحانات الطلاب.وأكد المؤتمر تمسكه بمطالب الثوار وتجمع الساحات وعلماء مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء، بإجراء التعديلات التي تجعل الاتفاق السياسي متوازنا ويحمي "أهداف الثورة وثوابت المجتمع الليبي".واعتبر المؤتمر استمرار استهداف قوات عملية الكرامة مدينة بنغازي، وكذلك درنة مع أنها حررت من تنظيم الدولة، وسكوت المجتمع الدولي عن هذه القوات، دليلا على سلامة موقف المؤتمر من الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بالصخيرات، والذي يسوق له على أنه أفضل ما يمكن، بحسب بيان المؤتمر.وأدان المؤتمر الوطني ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوى الاستبداد التي ثارت عليها شعوب الربيع العربي، وأحدثها ما يجري في مدينة حلب السورية.وأوضح المؤتمر أن الصمت الدولي والإقليمي عن مثل هذه الجرائم، ما هو إلا دليل إضافي على حق الشعوب في التخلص من نظم الظلم والاستبداد.وكان مصرف ليبيا المركزي قد جمّد، مطلع أبريل الماضي حسابات الوزارات والجهات والهيئات الممولة من الخزانة العامة، عدا حسابات الباب الأول المتعلقة بالمرتبات والمزايا، بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق