قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن يوقف مؤقتا٬ اجتماعات مجالس الأمناء والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات والمؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة بصورة كلية أو جزئية. ونصت المادة الثانية، في القرار الصادر أمس الأربعاء، على أنه يُحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له، أن يُقيّد أي قرارات أو محاضر اجتماعات مخالفة لأحكام هذا القرار. وكان المجلس الرئاسي قد قرّر، في الثالث من أبريل الماضي، تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات العامة المموَّلة من الخزانة العامة للدولة٬ عدا حساب الباب الأول الخاص بالمرتبات والمزايا.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق