أجمع الأعضاء المقاطعون لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وأعضاء حراك المواطنة حقي على أن مراعاة البيئة الجغرافية في مسودة مشروع الدستور٬ هي أساس المشكلة مع الهيئة في نص المسودة. واتفق المجتمعون في ندوة أقيمت أمس السبت بطرابلس٬ بحضور عدد من الشخصيات السياسية وعمداء بعض البلديات، على أن مراعاة البيئة الجغرافية في مسودة مشروع الدستور قسمت الليبيين إلى درجات٬ وعزّزت مفهوم الجهوية. وقال أحد المقاطعين لجلسات الهيئة سالم كشلاف: إن أكثر من 14 مادة من مواد مشروع الدستور٬ تنص على مراعاة البيئة الجغرافية، من بينها مسألة انتخاب مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة يعملون بدافع قبليّ ويشكّلون تحالفات جهوية داخل الهيئة. وأوضح عضو حراك المواطنة حقي أسامة بن الأشهر لأجواء نت٬ أن مسودة مشروع الدستور الحالية، هي مسودة جاءت للتفرقة بين الليبيين، وخاصة في انتخاب مجلس الشيوخ واعتماد الميزانية العمومية وغيرها من المشاكل. من جانب آخر، ذكر المحلل السياسي أشرف الشح أن ليبيا اليوم في مأزق خطير متمثّل في مسودة مشروع الدستور٬ التي زادت من الخلافات. ويرى الشح خلال حديثه لأجواء نت٬ أنه يجب تشكيل لجنة مشتركة تضم المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، تقوم بوضع فنيين مختصّين لوضع دستور جديد. ولاقت المسودة النهائية التي أخرجتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور٬ رفضا من أعضاء داخل الهيئة، ومكونات ثقافية وجهات أخرى من خارجها. ومن أبرز الجهات التي رفضت المسودة: التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي، والحراك التباوي من أجل دستور عادل، وممثلو الطوارق في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق