بالفيديو : نص كلمة مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن

بالفيديو : نص كلمة مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن

الرصيفة الإخبارية:خاص – نص كلمة مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا ، في نيويورك بتاريخ 2016.6.6

نص الكلمة
بِسْم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،
أود في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر، وأشكر السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام على إحاطته الهامة. كما اشكر السيد رمضان ابراهيم على تقديمه لتقرير لجنة العقوبات على ليبيا، وأرحب بإسم الحكومة الليبية بإستعداد مجلس الأمن لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الأيام القادمة، وأرجو أن تتمكن من العودة الى طرابلس قريباً، وتكون أكثر نشاطاً خلال الشهور القادمة، وخاصة في الدفع قدماً بتنفيذ الإتفاق السياسي، والمساعدة في إقامة مؤسسات الدولة.
في ضوء الفشل التام لكل الحكومات الليبية خلال السنوات الخمس الماضية في تلبية طموحات المواطنين الليبيين، والترحيب الشعبي واسع النطاق بالإتفاق السياسي الليبي، وموافقة مجلس النواب عليه في الخامس والعشرين من يناير الماضي، رغم ما يشوبه من عيوب، أستطيع القول أن الإجماع الدولي على دعم حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة، وجيد أن تنص قرارات مجلس الأمن على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وتطلب من جميع الدول عدم التعامل مع أي مؤسسات موازية، ولكن ذلك لا يكفي، لأن نجاح حكومة الوفاق يتوقف على التنفيذ الصارم والأمين لبنود الإتفاق السياسي، إبتداءً بالتدابير الأمنية، وخلق قوة مسلحة لتأمين مدينة طرابلس بالكامل بالتنسيق مع الشرطة، تكون مجهزة وقادرة، بدعم من المجتمع الدولي، على صد أي تهديد من مجموعة أو عدة مجموعات مسلحة، حتى تتمكن حكومة الوفاق من التحرك بحرية في العاصمة.
لقد اطلعت على تقرير الأمين العام المعروض على المجلس، وأستطيع أن أقول أنه يفتقد الى المهنية في تناول بعض الجوانب الحساسة في المشهد السياسي الليبي، وقد أشرْتُ الى أحد الجوانب في رسالتين متطابقتين وجهتهما الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بتاريخ 2 يونيو 2016، الوثيقة S/2016/508. وأريد أن اؤكد أن على أمانة الأمم المتحدة أن تتحاشى المصطلحات غير الواقعية، والأسماء المختلقة، لأنها تزيد من إرباك المشهد السياسي الليبي، ولا تساعد في فتح الطريق المسدود الذي يؤدي الى تنفيذ الإتفاق السياسي. وعلى سبيل المثال من السابق لأوانه الحديث عن قوات تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، وهو ما تؤكده الفقرة 82 من تقرير الأمين العام S/2016/452، واقتبس:–
” وكما كان الحال مع الإدارات السابقة، من التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الإنتقالية الجديدة في ليبيا الحاجة الماسة الى التصدي لإنتشار الأسلحة على نطاق واسع والعدد الكبير من الجماعات المسلحة. فمع أن هذه الجماعات خاضعة اسمياً لسلطة الدولة، فإن أغلبها ما زالت تعمل خارج السيطرة الفعلية للدولة والحكومة الليبيتين. ومن الحيوي أن تضع السلطات الليبية خطة قابلة للتنفيذ تمهد الطريق للدولة من أجل ممارسة سلطة مطلقة بشكل تدريجي على إستخدام القوة، على النحو المبين في الأحكام ذات الصِّلة من الإتفاق السياسي الليبي. وهذا يشمل إنشاء مؤسسات أمنية إحترافية تابعة للدولة. وتحقيق النجاح في تسريح المقاتلين وإدماجهم أو إعادة إدماجهم. وتنفيذ برامج إصلاحية في مجال الدفاع والشرطة.” انتهى الاقتباس.
إذاً لا يكفي أن تعلن المجموعات المسلحة دعمها لحكومة الوفاق الوطني لتكون تحت سيطرتها، فالأمر يحتاج الى إتفاق ملزم مع المجموعات المسلحة، تعلن بمقتضاه قبولها للإتفاق السياسي، وما يُرَتِبه عليها من إلتزامات، في إطار التدابير الأمنية، بما في ذلك إستعدادها لحل نفسها، وتسليم السلاح، والإندماج في مؤسسات الدولة على أساس فردي، وهو ما يشك أغلب الليبيين في أنها ستقبله. وما لم يحدث ذلك، ويتم إنشاء مؤسسات أمنية إحترافية، كما يوصي التقرير، ستبقى المجموعات المسلحة خطراً على حكومة الوفاق الوطني، وقد تتعرض للتخويف والإبتزاز، كما حصل لكل الحكومات السابقة، اذا توقفت عن مد المجموعات المسلحة بالمال.
ومن المهم أن يشرع مجلس رئاسة حكومة الوفاق، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة، في وضع قاعدة بيانات لكل المجموعات المسلحة وقياداتها وأماكن تواجدها، والراغبين من أعضاءها في الإلتحاق بمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، حتى يسهل إدماج من يرغب في مؤسسات الدولة.
السيد الرئيس،
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الراعي للإتفاق السياسي الليبي، ومن ثم فهي المعنية قبل غيرها بتنفيذه بأمانة، ومن واجبها أن تنبه الى كل خرق للإتفاق، وتسعى الى منعه لا أن تسكت عليه، لأن أي إنتهاك للإتفاق من أي طرف من شأنه أن يدفع الأطراف الأخرى الى إستغلاله في عرقلة التنفيذ، كما حدث عندما إدَّعَت مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني السابق أنها شكلت مجلس الدولة، وأعلنت إنتخاب شخصية خلافية لرئاسته.
لقد حان الوقت لأن تغير بعثة الأمم المتحدة طريقة عملها، وتتفاعل بصورة أنشط مع الأحداث بتقديم المقترحات والنصائح حتى لو لم تُطلب منها، لأن غياب المؤسسات والخبراء المهنيين في القطاعات المختلفة يجعل مسألة إلتماس مساعدة بعثة الأمم المتحدة شبه مستحيلة، وهو ما لمسناه خلال السنوات الخمس الماضية، فكثيرٌ من المسؤولين لا يستعينون بالخبراء ولا يعرفون ماذا يريدون، وغير قادرين حتى على تصور هيكل إداري للفريق الذي يجب أن يعمل معهم على رأس مختلف القطاعات.
تنفيذ الإتفاق السياسي وفقاً لجدول زمني محدد، والمساعدة في بناء المؤسسات يجب أن يكون في صلب مهمة بعثة الامم المتحدة للدعم في الشهور القادمة، وأن تستند في ذلك الى خطة حفظ الأمن ودعم الإستقرار المستدام في ليبيا والمرفقة برسالتي الواردة في الوثيقة رقم S\2014\432 بتاريخ 17 أغسطس 2014.
أمام مجلس رئاسة حكومة الوفاق مهمة صعبة، ولا يمكن أن ينجح في تحقيقها ما لم ينسى أعضاؤه خلفيات تعيينهم ويعملوا كفريق واحد ويتحملوا المسؤولية بصورة مشتركة، ويشرعوا في إنهاء الإنقسام المؤسساتي باستبدال القيادات المزدوجة السابقة للمؤسسات بقيادات جديدة على أساس الخبرة والكفاءة، وخاصة قيادات المؤسسات المالية والرقابية.
السيد الرئيس،
من المتوقع أن يتم تحرير سرت وإنهاء وجود تنظيم داعش في سرت خلال الأسبوعين القادمين، ومع ذلك لم نسمع عن أي خطة خاصة بالمدينة لما بعد التحرير، بدءاً من تيسير عودة المهجرين، الى تفعيل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، ومغادرة المجموعات المسلحة للمدينة، وهي ضرورية حتى لا نفاجأ بخروج داعش وسيطرة القاعدة على المدينة، أو تتكرر الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في كثير من المدن الليبية في السابق، بما فيها الإستيلاء على أملاك الدولة وأملاك المواطنين وإنتهاكات حقوق الإنسان، وهذا ما يجب أن تُنبه إليه وتمنع حدوثه بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق.
شكرًا السيد الرئيس

التدوينة بالفيديو : نص كلمة مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن ظهرت أولاً على اخبار ليبيا |.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم