التضامن لحقوق الإنسان ترحب بقرار الجنائية إصدار مذكرات قبض ضد ليبيين

رحبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بقرار محكمة الجنايات الدولية، المتعلق بفتح تحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا منذ عام 2011، وإصدار مذكرات قبض يرقى بعضها إلى تهم بجرائم حرب٬ وجرائم ضد الإنسانية. وأعربت المنظمة الحقوقية في بيان لها، أمس الأحد٬ عن أملها في أن تسهم هذه المذكرات في الحد من الإفلات من العقاب. وفي موضوع آخر أكدت المنظمة٬ أنها تتابع الوضع في منطقة قنفودة غرب بنغازي، وما تقوم به الأطراف المتنازعة هناك، مطالبة المحكمة الجنائية بضرورة اتخاذ موقف حيال التهديدات التي يتعرض لها المدنيون العالقون هناك، والحصار الذي تفرضه قوات عملية الكرامة على مدينة درنة التي يقطنها قرابة 100 ألف نسمة. وقال رئيس المنظمة جمعة العمامي لأجواء نت اليوم الإثنين: إنه من المحتمل أن تشمل مذكرات القبض شخصيات من النظام السابق، وشخصيات متورطة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وأوضح العمامي، أن توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية سيكون رسالة للمخالفين للقانون، بأنهم لن يفلتوا من العقاب وسيمثلون أمام المحكمة يوما ما، مؤكدا أن سيف الإسلام القذافي يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية٬ حتى وإن أصدر مجلس النواب في طبرق قانون العفو العام. وأضاف العمامي في سياق تصريحه٬ أن سيف الإسلام لابد أن يمثل أمام المحكمة طالما أن القضاء الليبي عاجز عن محاكمته٬ مشيرا إلى أن المحكمة ستلاحق المهربين للبشر في ليبيا، باعتبار أنها دولة عبور، وأن معظم المهاجرين يمرون من خلالها. يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قالت: إن مكتبها يعتزم التقدم بطلب للحصول على أوامر قبض جديدة في أقرب وقت ممكن٬ وذلك في كلمة لها أمام مجلس الأمن، في جلسة تقرير المحكمة عن القضية الليبية في التاسع من نوفمبر الحالي. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا