أعلن "المؤتمر الوطني العام" في بيان موجه إلى "الدول والأشخاص الدولية والمحلية" كافة، بأن الدولة الليبية لن تكون ملزمة بأي عمل أو تصرف قانوني أُبرم في السابق أو سيُبرم مستقبلا من قبل "مجلس النواب" والحكومة المنبثقة عنه.وأوضح البيان الصادر أمس الاحد، أن الدولة الليبية "تخلي طرفها من أي مسؤولية قانونية أو مالية" تجاه التعاقدات والاتفاقيات التي أُبرمت سابقا أو ستُبرم في المستقبل من قبل حكومة الأزمة، بل تعدّها معدومة قانونا لصدورها من غير ذي صفة.وقد استند هدا القرار على حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية "مجلس النواب" وقانون انتخابه في نوفمبر العام الماضي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق