المؤتمر الوطني ينص على أن كل ما يخاف الشريعة الإسلامية باطل

عدل المؤتمر الوطني العام المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر مخالفا لأحكامها ومقاصدها. وقال عضو المؤتمر عبد القادر حويلي: إن هذا التعديل جاء لقطع الطريق على الجماعات المطالبة بتطبيق الشريعة، ولتبيين أن الدولة الليبية دولة مسلمة تحتكم إلى شرع الله. وبين حويلي في تصريح لأجواء نت اليوم الثلاثاء، أن الجماعات المقصودة هي جماعة أنصار الشريعة في بنغازي وبعض المجموعات في مدينة درنة التي تعهدت جميعها بإلقاء السلاح إذا ضمنت أن الدولة الليبية ستحتكم إلى الشريعة الإسلامية . وفي سياق آخر، عين المؤتمر المستشار محمد القمودي الحافي رئيسا للمحكمة العليا خلفا للمستشار كمال بشير دهان في قرار له اليوم. وكانت المادة الأولى في الإعلان الدستوري تنص على أن "ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة... ، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي". ويعد هذا التعديل على الإعلان الدستوري - الصادر في الثالث من أغسطس عام2011 - هو التعديل التاسع .

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا