محامون يؤكدون نزاهة الأحكام، ومحامي سيف الإسلام يصفها بغير القانونية

حكمت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس صباح اليوم الثلاثاء على تسعة من رموز النظام السابق بالإعدام رمياً بالرصاص و28 آخرين تراوحت أحكامهم ما بين السجن لعدة سنوات والسجن المؤبد والبراءة وغرامات مالية. ويرى المحامي الحسين الشقماني أن الأحكام التي صدرت اليوم متوازنة وصحيحة، وأن محامي الدفاع قدموا جميع مستنداتهم وأحضروا جميع شهود النفي والإثبات وحضروا جلسات المرافعة. وأضاف الشقماني في تصريح لأجواء نت اليوم الثلاثاء أن القضية أخذت وقتها الطبيعي أمام القضاء بعقد الجلسات، وأتيحت الفرصة الكافية أمام محامي الدفاع. وأشار الشقماني إلى أن أحكام الإعدام يحق الطعن فيها لدى المحكمة العليا، موضحاً أن أحكام الإعدام تُعرض على المحكمة العليا وجوبا لقول كلمة الفصل، وفي حالة عدم قبول القضية لدى المحكمة العليا فإن ملف القضية سيحال إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مرة أخرى. فيما رأى أستاذ القانون بجامعة بنغازي طارق الجملي أن الحكم الغيابي الذي صدر بحق المتهم سيف الإسلام القذافي جاء لعدم حضوره لبعض الجلسات المرافعة. وأوضح الجملي لأجواء نت اليوم، أن وصف الحكم بالحضوري يستلزم أن يكون المتهم قد حضر حقيقة أوعبر الدائرة المغلقة لجميع جلسات المرافعة، فإن تخلف عن إحداها وجب وصف الحكم بالغيابي. أما المحامي وسام الصغير فقد أكد أن جلسة النطق بالحكم اليوم جرت بشكل سليم ومتوازن، وحفظت حقوق محامي الدفاع من خلال اطلاعهم على جميع المستندات وإحضار الشهود ومطالبتهم لأكثر من مرة بتأجيل جلسات المرافعة. وأضاف الصغير في تصريحه لأجواء نت، أن المحكمة كانت حريصة على توفير قدر كبير من المحاكمة العادلة وإعطاء فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، كذلك نقل جميع جلسات المرافعة على الهواء مباشرة. ورأى الصغير أن ما يقارب من عام ونصف العام كانت مدة كافية لجمع شهادات الإثبات والنفي والمستندات والأدلة لـ 37 متهماً، ولم يوجد أي تعطيل متعمد من قبل المحكمة. من جهته أدان محامي المتهم سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا في طرابلس والحكم عليه بالإعدام، واصفاً المحاكمة بالصورية. وقال المحامي البريطاني جونز في تصريح نقلته وكالة رويترز: إن الأمر برمته غير قانوني منذ البداية وحتى النهاية، مضيفاً أن وزير العدل في حكومة عبد الله الثني قال: إن المحاكمة غير قانونية. أما محامي المتهم البغدادي المحمودي مبروك كورشيد اعتبر محاكمة موكله غير شرعية وهزلية وصورية، ولا تتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية والسياسية. وأضاف كورشيد في تصريحات لـوكالة  د ب أ نقلتها صحيفة القدس العربي، أنه سيقاضي المسؤولين لدى السلطات التونسية الذين كانوا وراء تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، موضحاً أنه سلم بطريقة غير قانونية، وسلمه حزب سياسي إلى جهة غير معترف بها قانونياً، على حد قوله. يشار إلى أن المتهمين يواجهون عدداً من التهم، أبرزها: إطلاق النار على المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة الـ 17 من فبراير، والفساد المالي، وتشكيل الجحافل لإجهاض الثورة ـ حسب تصريحات النيابة العامة. وكان 28 متهما من أصل 38 قد حضروا جلسة النطق بالحكم التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة استئناف طرابلس. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا