منظمات دولية تعتبر محاكمة رموز القذافي مخالفة للإجراءات

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن إدانة أكثر من 30 من رموز النظام السابق و فرض أحكام بالإعدام على تسعة منهم،  تأتي عقب محاكمة شابتها مخالفات أظهرت عدم قدرة ليبيا على تسيير العدالة بصورة فعالة، طبقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر يوم أمس الأربعاء: إن المحاكمة كشفت عن مدى هشاشة نظام القضاء الجنائي، في بلد لا تحكمه سلطة مركزية.وطالبت المنظمة المحكمة العليا بالتصدي للمزاعم المتعلقة بعدالة المحاكمة وممارسة سلطتها في مراجعة الأدلة التي نظرتها المحكمة، وكذلك مراجعة تأويلات المحكمة التي حاكمت المتهمين للقانون.وقال لوثر: إن"السبيل الوحيد لإحقاق العدالة فعلاً لضحايا الجرائم الخطيرة التي ارتكبت إبان نزاع 2011 هو تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان محاكمات عادلة لجميع المحتجزين من الموالين للقذافي." وقد أوضحت المنظمة أن العديد من المتهمين استجوبوا دون وجود محام، على الرغم من طلباتهم المتكررة، والضمانات التي يكفلها القانون الليبي لهم، ولم يعين محامون لبعض المتهمين إلا عقب بدء المحاكمة.وفي نفس السياق ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس الأربعاء أن محاكمة رموز النظام السابق شابتها انتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات.وبينت ووتش أن الأزمة السياسية  في ليبيا، والتدهور العام في الظروف الأمنية، تثير تساؤلات عن قدرة قاضي المحاكمة على البت في القضية بحيادية واستقلال.وقال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: إن المحاكمة تتطلب المراجعة القضائية المستقلة والمحايدة، وإن ضحايا الجرائم المرتكبة أثناء ثورة الـ17 من فبراير يستحقون العدالة، إلا أنها لا تتم إلا بإجراءات عادلة وشفافة.من جهته حث المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي مايكل آرون، الأطراف الليبية على وقف عقوبة الإعدام التي صدرت عن محكمة استئناف طرابلس بحق رموز النظام السابق.وذكر آرون في بيانه أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على مزيد من التوضيحات فيما يتعلق بأحكام الإعدام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس ضد عدد من رموز النظام السابق، مضيفاً أن هناك مخاوف بشأن الإجراءات القانونية التي أدت إلى تلك الأحكام.وكانت قد بدأت جلسات محاكمة رموز النظام السابق في مارس 2014 وانتهت في مايو 2015، ونُطق بالحكم في الـ28 من يوليو الجاري.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا