أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبدالحكيم عن استيائه من منطوق الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس بحق نجل القذافي سيف الإسلام وثمانٍ من قيادات نظام القذافي .
وأوضح مقرر اللجنة – لوكالة الأنباء الليبية – أنها أحكام تعسفيه وذات طابع انتقامي وتتنافى مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة .
وأكد عبد الحكيم أن محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحتة وتعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لإحلال السلام والاستقرار بليبيا .
وأضاف أن المحاكمات ذات الطابع السياسي من أشد الإساءات للقانون ولرجاله على مر العصور، واصفاً إياها بأنها تترك ندوبا وخدوشا تشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه أشد الأذى.
وتابع عبد الحكيم أنه بلا مواربة تبقى العلاقة بين السلطة القضائية والسياسة علاقة بين أصل ثابت وراسخ وفرع متحول ومتغير ومتبدل، فالخلاف في السياسة مشروع ومبرر وطبيعي تبعاً لمقتضيات الحياة وتبذل وتغير الحكام ، لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يؤدي إلى إدخال وإقحام الخلاف والاختلاف في المواقف السياسية في سير ومنهج وحيادية السلطة القضائية ، فالسياسة تتغلب عليها الأهواء والانفعالات والمصالح و ما تحققه من نفع أو ضرر .
وأشار مقرر اللجنة إلى أن بيان وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً والذي اعتبر أن السجناء بالمناطق غير خاضعة لسلطاتها هم أشخاص مخطوفون من قبل مليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة والقانون، وفي ظل غياب حكومة توافقية أو حكومة وحدة وطنية فإن إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء يدخل أعضاء الهيآت القضائية كطرف في نزاع سياسي واختلاف جهوي وصراعات المليشيات المسلحة على المال والنفوذ واستخدام رجال القضاء كمطية لتحقيق غايات وأغراض سياسية وتصفية حسابات تاريخية، وهذا يعد إساءة وتشويه لأقدس وأرقى وأنقى وأطهر هيأة عرفها الإنسان.
وأضاف أن سطوة الجماعات المليشياوية المسلحة وفوضى انتشار السلاح وغياب مؤسسات الدولة وعدم استقلالية القضاء كل هذه العوامل تمثل عاملا معيقا لحرية وحيادية واستقلالية القضاء إن لم تكن عاملا معيبا للإرادة ، الأمر الذي يصيب هذه الأحكام بمقتل ويعرضها للإبطال بل والبطلان المطلق، وكذلك غياب الضمانات القضائية و غياب هيأة الدفاع عن المتهمين وتعرض بعضهم للاختطاف والاعتقال و للتهديد وتنحي البعض الآخر خوفا على حياته وغياب الإشراف والرقابة والمتابعة على سير الجلسات السابقة والحالية لهذه المحاكمات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالإضافة إلى تراجع مستوي عدل ونزاهة الإجراءات إلي حد أدني بكثير مما تقتضيه المعايير الدولية لمشروعية وحقوق الإنسان الي درجة أنه لا يمكن تطبيق العدالة فى هذه الظروف وهذا ما يهدم ركنا اساسيا من اركان المحاكمة العادلة ويتطلب تأجيل المحاكمة لحين توفر الظروف الموضوعية والمناسبة لإجرائها.
واعتبر أنه من المهم أن العالم لا يعترف بالمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق فى العاصمة طرابلس والتي تعتبر خارج سيطرة الدولة، ولو اقترفوا أي حكم فإنها جريمة يعاقب عليها القانون، القضاة مغلوبون على أمرهم ولا يستطيع أحد رفض العمل، إن الوضع فى العاصمة مأساوي تحت سيطرة ميليشيات إجرامية مسلحة، فهناك بشكل يومي تسجل حالات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري والقتل والتعذيب ، وهو ما يعرض حياة القضاة للخطر، وقادة الميليشيات هم المسؤولين عن ما يجري الآن وسيتم تقديمهم للمحاكمات، وما يمنع تنفيذ سلطة القانون على هؤلاء القادة غياب القوة، إلا في حالة تم تقوية مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية أو قرر العالم ذلك
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق