دعا صحافيون ونشطاء في المجتمع المدني إلى التعجيل بتنفيذ الاتفاق السياسي "الذي سيخرج ليبيا من أزمتها الحالية، ويضع أساساً لدولة ديمقراطية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".وأكد المشاركون في بيانهم الختامي خلال اجتماعهم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس على سيادة الدولة الليبية وحماية أراضيها من التدخلات الأجنبية، وأن الليبيين شركاء متساوون في بلادهم، ويجب معالجة القضايا المتعلقة بالحياة العامة بالطرق السلمية والديمقراطية.وطالب المشاركون في بيانهم الذي نشر على موقع البعثة الأممية أمس الجمعة بإنهاء فوري لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بدون عوائق وتمييز.وقد خرج المشاركون بتوصيات تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني وضمان إقامة مجتمع مسالم يشمل الجميع من بينها: ضمان أن يكون أعضاء حكومة الوفاق الوطني من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة، وضمان انسحاب وحل جميع التشكيلات المسلحة وإحلال الأمن في المدن الليبية كافة.وأوصى المشاركون أيضا بوضع ضمانات وجداول زمنية واضحة لتفعيل الاتفاق السياسي، وتطوير قدرات المجتمع المدني بدعم دولي في مراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية، ومراجعة قانون العزل السياسي والإداري والعدالة الانتقالية وغيرها من التوصيات.وأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري أهمية دور المجتمع المدني في بناء دولة مستقرة في مرحلة ما بعد النزاعات، ومساهمته في عملية الحوار السياسي التي تسعى إلى وضع حد للنزاع، إضافة إلى تقديم الأنشطة التي يحتاجها الناس بحسب ما نقل الموقع.يذكر أن هذا الاجتماع قد انعقد خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين وضم منظمات المجتمع المدني الليبي والنشطاء في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والصحافة والمؤسسات التي تعنى بالضحايا، بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرعاية الاتحاد الأوروبي.مصدر الصورة: موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق