توصيات بتفعيل مواد قانون الإدارة المحلية

 في ختام ورشة عمل تحت عنوان "القانون 59 بين التطبيق والتفعيل"، أصدر أمس الثلاثاء عدد من المجالس البلدية المجتمعة بمدينة صبراتة توصيات بخصوص تعديل القانون 59 لعام 2012 الخاص بالإدارة المحلية والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.وأكدت المسودة الختامية على تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية كما أوصت بتشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القانون وتعديل عدد من المواد المتعلقة بالضرائب والموارد الذاتية، بالإضافة إلى تفعيل نظام الحوافز للبلديات وإلزام مصلحة الضرائب والأملاك العقارية بإحالة النسب المقررة كإيرادات للمجالس البلدية.كما أوصى المجتمعون أيضا بتجميد العمل بقرار وزير الحكم المحلي رقم 166 الخاص بإصدار التنظيم الموحد للبلديات كما دعوا لإعادة النظر في القرارين 445 و 117 بشأن مختاري المحلات والهيكل التنظيمي للبلديات وتصنيفها.ورشة العمل هذه استمرت يومين برعاية المجلس البلدي لمدينة صبراتة وبحضور عمداء ووكلاء مجالس بلدية من سبها، طرابلس المركز، زليتن، غريان، مسلاتة، رقدالين، صرمان، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي السابق محمد الحراري، وبدعم من المعهد الجمهوري الدولي المعني بتطوير المنظمات المدنية ودعم ممارسة الديمقراطية وحكم القانون في العالم العربي.هذا وكان 47 مجلسا بلديا من مختلف مناطق ليبيا خلال اجتماع لهم بمدينة صبراتة في إبريل الماضي قد رفعوا توصيات حول القانون 59 للمؤتمر الوطني العام وطالبوا بصرف الميزانيات واعتماد الهياكل الإدارية وآليات التوظيف بهذه البلديات.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا