أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى بحرمة العمولات التي تأخذها بعض المصارف عن كل مرتب يجري إيداعه، أو عن كل عملية إيداع، أو عن كل عملية إيداع نقدي لغرض صك مصدق، إضافة إلى العمولة المأخوذة عن كل صك مصدق.وشددت دار الإفتاء على أن العمولة التي تؤخذ على السحب ينبغي حذفها؛ لأن السحب قد يكون على المكشوف، فتصير العمولة حينئذ زيادة على الدين، وتكون من الربا المحرم، ونبهت دار الإفتاء إلى أن ما عدا ذلك من العمولات فهي وإن كانت خالية من الربا فإنها لا تخلو من الاستغلال؛ لفرض المصرف شروطا على العملاء، هي من شروط الإذعان والتسلط، التي يفرضها الطرف القوي على الطرف الضعيف، وهم العملاء، الذين عادة لا يُستشارون ولا خيار لهم في قبول هذه العمولات أو ردها حسب الفتوى.وطلبت دار الإفتاء من جهات الاختصاص التدخل لحماية الطرف الضعيف، ووضع قاعدة للعمولات التي تأخذها المصارف على الخدمات، تكون عادلة وموحدة، وتحفظ الحقوق المشروعة لكل الأطراف.الجدير بالذكر أن دار الإفتاء قد وضعت آلية عمل شرعية للمصارف التجارية، وطلبت من المصارف العمل بها تفاديا للمعاملات الربوية، وتجنب الفساد المالي الذي أفسد الحياة الاقتصادية في البلاد، حسب دار الإفتاء.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق