نبهت حكومة الإنقاذ الوطني المجالس البلدية بعدم ممارسة أي عمل سياسي أو دبلوماسي إلا بإذن من الجهات السيادية، كما طالبت رئاسة المؤتمر الوطني حكومته بمساءلة البلديات المشاركة في جلسات الحوار.وأضافت الحكومة في بيان لها صدر يوم الإثنين، تحصلت أجواء نت على نسخة منه، أن البلديات المشاركة في الحوار السياسي لم تمنح أي تصريح من أي جهة في الحكومة أو المؤتمر الوطني العام، وأن هذه المشاركة أدت لإرباك أكثر في المشهد السياسي وتباعد المسافات بين طرفي الحوار.ووصفت الحكومة في بيانها أن الجهات الراعية للحوار قفزت والتفت على دور الجهات السيادية المخولة بالجانب السياسي، في خطوة لإضعاف موقف تلك الجهات السيادية أمام الطرف الآخر.ومن جانبه طالب رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين من رئيس حكومته خليفة الغويل تشكيل مجلس أعلى للتأديب من قانونيين وأمنيين واقتصاديين، لمساءلة المساهمين في الحوار من أمنيين وعسكريين ومدنيين من غير المخولين من قبله، وإحالة تقريرهم للجهات القضائية للبت فيها.وطالب المؤتمر في قراره بمساءلة كل من إدارة الاستخبارات العسكرية لعدم التبليغ عن هذه المخالفات، ومساءلة عمداء البلديات الذين شاركوا في بعض جلسات الحور دون إذن من حكومة الإنقاذ.وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون قد طلب الاجتماع ببعض القادة العسكريين والأمنيين التابعين لرئاسة أركان المؤتمر الوطني نهاية الأسبوع الماضي، كما دعا في وقت سابق عدد من رؤساء البلديات للمشاركة في جلسات الحوار.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق