حكومة الثني بالبيضاء ترفض عودة وزير الداخلية إلى منصبه
2015-10-30
الرصيفة الإخارية:وكالات -قال الناطق باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا، حاتم العريبي،أمس الخميس،إن “الحكومة المعترف بها دولياً لازالت ترفض عودة عمر السنكي إلى منصبه السابق كوزير للداخلية، على الرغم من إعلان السنكي أن هيئة الرقابة الإدارية برأته رسمياً من الاتهامات الموجهة إليه وطالب بالرجوع إلى عمله”.
وقال العريبي “الحكومة قدمت وزير الداخلية الجديد إلي مجلس النوابالمنتهية ولايته وفي انتظار رأي مجلس النواب للقبول أو الرفض”.
وأضاف “والمذكرة المقدمة من الحكومة تطلب فيه إقالة الوزير من منصبه لأسباب مهنية، ما يعنى أن الحكومة لا زالت مصرة على مرشحها للوزارة بدلاً من السنكى وأنها لن تقبل بعودته لعمله”، على حد قوله.
وجاءت تصريحات الناطق باسم حكومة الثني رداً على إعلان وزير الداخلية المقال من عمله عمر السنكي أن هيئة الرقابة الإدارية أوصت بتمكينه من ممارسة مهام عمله كوزير للداخلية بالحكومة المؤقتة، معتبراً أن الهيئة قد برأته من تهم المخالفات التي وجهت إليه.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية الرسمية قوله إن “الهيئة أوصت أيضاً بإلغاء كل القرارات المخالفة لذلك”، مشيراً إلى أن “قرارها جاء بعد استكمال إجراءات التحقيق معه”، مضيفاً أنه “بعد القرار يعتبر نفسه وزير الداخلية الشرعي”.
وقال السنكي في تصريحات سابقة أن مجلس النواب اتخذ قراراً بعودته رسمياً إلى ممارسة مهام عمله، وقال إن “القرار بات ملزماً لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، الذي أقاله من منصبه وأحاله للتحقيق بعدما أوقفه عن العمل فى شهر فبراير(شباط) الماضي، بسبب تصريحات صحافية مثيرة للجدل واتهامات بتجاوزات مالية ودارية.
وتتكون حكومة الثني المعترف بها دولياً من عشر حقائب وزارية فقط، علماً بأنها تتخذ مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد هروبها العام الماضي من العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق