تمسك لأطراف الحوار بمطالبهم، واستعداد للاستمرار فيه

تسلّم الألماني مارتن كوبلر مهامه رسميا كمبعوث للأمم المتحدة في ليبيا في الرابع من نوفمبر الجاري، خلفا للإسباني برناردينو ليون.  وقال كوبلر في أول تصريح له إنه سيبدأ مهامه في ليبيا من مقترح حكومة الوفاق الذي قدّمه المبعوث السابق برناردينو ليون للوساطة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا وإنهاء أزمة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. ووصل كوبلر إلى طبرق السبت الماضي حيث التقى بأعضاء من مجلس النواب وحثهم على اتخاذ موقف إيجابي من الحكومة التي اقترحتها البعثة الأممية، مؤكدا أنه لا ينحاز إلى طرف من أطراف الأزمة. وانتقل المبعوث الأممي في اليوم الذي يليه إلى طرابلس للقاء أعضاء من المؤتمر الوطني العام، وأوضح لهم أنه لا يرغب في تغيير نص الاتفاق السياسي السابق، إلا أنه من الممكن النقاش حول بعض الأمور العالقة حول الحوار. وذكّر كوبلر الأطراف بأن مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا تتمثل في مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني، في الوقت الذي دعا فيه أعضاءُ المؤتمر كوبلر إلى ضرورة العمل على وقف الغارات الجوية على بنغازي والكشف عن مصير عضو المؤتمر سليمان زوبي المحتجز في الزنتان لأكثر من عام. دعم وتحفّظ وأوضح عضو مجلس النواب جلال الشويهدي لأجواء نت أنه على كوبلر أن لا يكرر الأخطاء التي وقع فيها المبعوث السابق برناردينو ليون وأن يحرص على أن لا تتعارض المفاوضات التي يرعاها مع إرادة الشعب الليبي ومطالبه، التي من بينها دعم المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب واعتراف البعثة الأممية بأن ما يحدث في بنغازي هي حرب يخوضها الجيش الليبي ضد تنظيم إرهابي يدعى مجلس شورى ثوار بنغازي وليست كما صُوّرت على أنها صراع سياسي، بحسب قوله. من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق خلال حديثه لأجواء نت: إن المؤتمر مستمر في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية ولن يحكم على نجاح الحوار من عدمه، لكن رئاسة المؤتمر لا تزال تبحث إيجابيات وسلبيات المسودة السابقة التي وضعها ليون. وعود ورفض وأشار كوبلر خلال لقاء على قناة الجزيرة الإخبارية، أمس الأربعاء إلى أن البعثة ستقوم بتوسيع المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني ليضم تسعة أعضاء بدلا من ستة، والقيام بمفاوضات خاصة مع دول إقليمية مؤثرة في المشهد الليبي للوصول إلى توافق إقليمي يدعم جسما شرعيا موحدا في ليبيا يتمثل في حكومة الوفاق الوطني. وأعلن سبعة عشر عضوا من مجلس النواب، أمس الأربعاء رفضهم لحكومة الوفاق الوطني والتي وصفوها بـ "حكومة الوصاية"، وطالبوا بعدم تشكيل أي حكومة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة. وأوضح الأعضاء السبعة عشر أنهم يرفضون الجولات التي يقوم بها الرئيس المرشح لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى دول عدة بينها مصر والجزائر والمغرب. النزاهة وتعريف الإرهاب ودعا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أثناء حديثه لأجواء نت الأطراف الليبية كافة إلى استئناف الحوار بسرعة ومن منطلق ما توصل إليه المبعوث السابق؛ نظرا للأزمة الخانقة التي تمر بها ليبيا. وطالب صوان الذي ذهب للقاء كوبلر فور وصوله إلى طرابلس بضرورة إيجاد تعريف محدد وواضح لمصطلح الإرهاب في الاتفاق السياسي، وإعادة تضمين حق الاعتراض لنواب رئيس حكومة الوفاق الوطني، وإجراء تعديل على المجلس الوزاري بما يضمن خلق مزيد من التوازن بين الأطراف المتنازعة. من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن جمال عاشور لأجواء نت أن الحزب سيواصل المشاركة في جولات الحوار السياسي بضوابط يوافق عليها المتحاورون حتى لا تتكرر الأخطاء التي وقع فيها المبعوث السابق. وحث عاشور البعثة الأممية على أن تتعامل بمهنية مع الأزمة الليبية، وأن تحافظ على دورها الأساسي كوسيط دولي بين أطراف النزاع في ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه أطراف محلية الأمم المتحدة بتوضيح موقفها من التسريبات التي كشفتها صحيفة الغارديان البريطانية والنيويورك تايمز الأمريكية حول مبعوثها السابق برناردينو ليون وقبوله لمنصب دبلوماسي بالإمارات أثناء عمله كمبعوث للأمم المتحدة في ليبيا. ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر اجتماعا لدول جوار ليبيا مطلع ديسمبر المقبل، وممثلين عن أطراف النزاع في ليبيا ومندوبين عن الاتحاد الإفريقي والأوروبي ضمن سلسلة اجتماعات استضافتها الجزائر في السابق تهدف إلى حل الأزمة الليبية سلميا. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا