دافعت الحكومة المؤقتة عن "حقها" في تصدير النفط من موانئ شرق البلاد لصالح المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها٬ ونقل إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء. وقال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني: إن تصدير النفط لصالح المصرف المركزي في البيضاء جاء بعد امتناع المصرف في طرابلس عن الصرف للحكومة المؤقتة٬ باستثناء الباب الأول المتعلق ببند المرتبات. وأبدى الثني خلال مقابلة مع قناة "ليبيا روحها الوطن"٬ استعدادهم لتقديم مستندات تثبت صحة إجراءات تصدير النفط عن طريق مؤسستها في بنغازي، تقدمها لحكومة مالطا أو للجنة محايدة تشكل للتحقيق في ذلك. وعلل الثني إصدار مجلس الأمن عقوبات على الناقلة الهندية بأن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي "عكس الحقيقة ولم يقدم المستندات الدالة على صحة إجراءات الحكومة"، بحسب قوله. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي قد صدّرت أول شحنة للنفط الخام من ميناء الحريقة بمدينة طبرق. وكان من المفترض أن تفرغ الناقلة الهندية حمولتها في مالطا، وتنقل أموال الشحنة إلى حساب مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة، لكن لجنة العقوبات بمجلس الأمن أعلنت فيما بعد إدراج الناقلة في القائمة السوداء٬ وأكدت أن تصدير النفط لا بد أن يكون عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس. ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن مسؤول بالحكومة الهندية قوله: إن الهند طلبت من طاقم الناقلة عدم تفريغ شحنتها٬ وانتظار تعليمات الأمم المتحدة. من جهة أخرى شدد الثني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، منوها لتصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بخصوص ترك ممرات آمنة لخروج الأهالي العالقين، وتصريحات الرئيس التونسي السبسي بخصوص تأييده للتدخل في ليبيا في ظل الأمم المتحدة. وبارك الثني في ختام حديثه "الانتصارات التي حققها الجيش في بنغازي" رغم سياسة التجويع وعدم التسليح التي يتبعها المجتمع الدولي٬ بحسب تعبيره٬ وحثه على التقدم إلى مدينة سرت.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق