طالبت رابطة "أهالي ضحايا القتل والجريمة والاعتداء المسلح" بمصراتة، في بيان لها اليوم، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين المتضررين من هذه الجرائم والقبض على الجناة الفارين من السجون.وناشدت الرابطة، في بيانها، حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، وضع الملف الأمني على رأس أولوياتهم؛ لأن ذلك هو الشغل الشاغل لكل مواطن.جاء ذلك في وقفة نظمتها الرابطة صباح اليوم الخميس، في ميدان العدالة المقابل لمجمع محاكم مصراتة.وقال عضو الرابطة إبراهيم لبز لأجواء نت: إن الخطوة المقبلة لهم تتمثل في إقامة معرض مفتوح لصور ضحايا الجريمة أمام مجمع محاكم مصراتة؛ لإظهار حجم الجرائم في المدينة، والضغط على الجهات المسؤولة للقيام بإجراءات رادعة من أهمها تشديد الرقابة على السجون.وقد أُسست رابطة "أهالي ضحايا القتل والجريمة والاعتداء المسلح" بمصراتة، في العاشر من يناير 2016، بقرار مفوضية المجتمع المدني مصراتة، بحسب لبز.وشهد شهر فبراير من العام الماضي وقفة مماثلة لعدد من مواطني مصراتة، طالبوا فيها المجلس البلدي ومديرية أمن المدينة وكافة الأجهزة الأمنية، بوضع أمن المدينة في أعلى سلم أولوياتهم، ومنحه ما يستحق من جهد ووقت.يُشار إلى أن عدد الجرائم التي سجلها قسم البحث الجنائي في مديرية أمن مصراتة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 14 جريمة قتل، حسب مصدر أمني فضّل عدم ذكر اسمه.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق