المحكمة العليا بالإمارات تقضي ببراءة رجال الأعمال الليبيين

حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، ببراءة أربعة رجال أعمال ليبيين من تهمة تمويل منظمات إرهابية والتعاون معها. وقال أحد محامي رجال الأعمال عبد الواحد الشيخي لأجواء نت: إن المحكمة برّأت موكليه: كمال ومحمد الضراط، ورجلي الأعمال: عيسى مناع، وسليم العرادي؛ لعدم وجود أي أدلة تُدينهم، بعد دفاع المحامين وشهادات الشهود. وأضاف الشيخي، أن معظم التهم كانت تتعلق بتمويل مجموعات مسلحة إرهابية في ليبيا، وجمع الأموال داخل دولة الإمارات لهذا الغرض دون علمها. وأشار الشيخي إلى أن مُوكِّلَيْه اتُّهما بدعم مجموعات متطرفة في ليبيا بمعدات عسكرية من شركتهما التي مقرها الإمارات، وكان ردهم على الاتهامات بمستندات من وزارة الداخلية الليبية تفيد بوجود عقود رسمية لتوريد هذه المعدات بين عامي 2012-2013 من شركة الضراط إلى ليبيا. وبيّن محامي الضراط، أن شهادات الشهود كان لها دور كبير في تبرئة المتهمين، خاصة الشهادة المكتوبة التي تقدم بها رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في أبريل الماضي، وجاء فيها أن رجال الأعمال هؤلاء قد دعموا ثورة 17 فبراير من خلال المجلس الانتقالي وكتائب الثوار.  وأكد الشيخي أن حكم المحكمة الاتحادية غير قابل للطعن، وأضاف أن رجال الأعمال الليبيين سيُفرج عنهم في أقرب وقت ممكن. في السياق ذاته، رحبت رابطة المعتقلين الليبيين في الإمارات بالحكم، ودعت السلطات الإماراتية إلى تنفيذه سريعا، في بيان لها عقب صدور الحكم. وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت 10 من رجال الأعمال الليبيين المقيمين على أراضيها في أغسطس 2014، بتهمة دعم المؤتمر الوطني العام وعملية فجر ليبيا، وأفرجت عن أربعة منهم في ديسمبر من العام نفسه، وهم: رفعت حداقة، ومحمد العرادي، وبشير الشباح، والطاهر القلفاط، في حين برّأت رجلي الأعمال معاذ الهاشمي وعادل ناصف منتصف مارس الماضي.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا