أعلن المجلس البلدي في الخمس اتفاقه مع الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتعاون أو يتواصل مع تنظيم الدولة، وعلى محاربة التنظيم والهجرة غير القانونية.وأضاف المجلس البلدي والجهات الأمنية والعسكرية في بيان مشترك، أمس الأربعاء، أن البلدية لا تعترف إلا بقوة الردع الخاصة بوصفها جهة أمنية مخولة بالقبض والتحقيق مع أفراد التنظيم، مؤكدين أنهم سيكونون عنصرا داعما لقوة الردع في تنفيذ عملياتها.وحذر البيان من عقد اجتماعات "مشبوهة"، مبينا أن أي جهة أو شخصية اجتماعية يتحقق من عقدها اجتماعات "مشبوهة" داخل البلدية سيقبض عليها وستحاسب، مشيرا إلى أنهم سيتعاملون مع كل من له يد في الهجرة غير القانونية بوصفه جهة داعمة للتنظيمات "الإرهابية".وجاء البيان المشترك عقب اجتماع ضم بلدي الخمس، والمجلس العسكري، ومديرية الأمن، والغرفة الأمنية الأولى، وقوة دعم مديرية الأمن، وجهاز مكافحة الجريمة، والغرفة الأمنية المشتركة، وجهاز حرس السواحل، واتحاد الثوار، ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق