وقال أحد المحامين، كريم خان: “إنه مبدأ واضح جدا في القانون يقول إنه لا يمكن أن يحاكم شخص ما مرتين بالتهم نفسها”، مضيفا: “سنطلب بالتالي من المحكمة إسقاط الملاحقات”.

وفيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ مايو 2014 بتسليمه، حكم على سيف الإسلام بالإعدام في يوليو الماضي أمام محكمة في طرابلس بسبب دوره في القمع الدموي للانتفاضة، التي أنهت الحكم السابق في 2011.

وسيف الإسلام القذافي، الذي لطالما اعتبر أنه سيخلف والده في السلطة، معتقل في الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في نوفمبر 2011.

ويشدد فريقه القانوني على أنه موقوف في سجن تابع للحكومة تديره وزارة العدل وأن الشائعات بأنه لدى مجموعات مسلحة “لا أساس لها من الصحة”.

وهي المرة الأولى، التي يعين فيها نجل القذافي بنفسه فريقا للدفاع عنه ليمثله في لاهاي أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن محاميه السابقين كانت تعينهم المحكمة.

وأحدهم خالد زيدي التقى موكله للمرة الأخيرة في نهاية 2015، وقال إن “صحته جيدة نسبيا”، ومؤكدا أنه على اتصال “منتظم” مع سيف الإسلام القذافي.

ورغم الحكم عليه بالإعدام، الذي انتقدته الأمم المتحدة بشدة، يمكن لسيف الإسلام أن يستفيد من قانون عفو عام يطبق بحسب محاميه على “كل الليبيين بدون استثناء”.

وكانت محكمة طرابلس حكمت أيضا على مدير جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي، الذي كان ملاحقا في فترة سابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل أن تقبل بأن تحاكمه ليبيا.