طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد إمعزب في بيان له أمس الأحد، ببدء المشاورات مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية للدولة. وقال عضو مجلس الأعلى للدولة موسى فرج لأجواء نت: إن مجلس الدولة يحث من خلال بيانه مجلس النواب على ممارسة مهامه المنصوص عليها في الاتفاق السياسي؛ لأن الأوضاع الحالية للبلاد لا تحتمل أي مماطلة وسط المعاناة الذى تشهدها البلاد. وأضاف فرج أن مجلس الدولة يريد أن يمارس صلاحياته بحسب ما ينص عليه الاتفاق السياسي إلى أن يقوم مجلس النواب بالاجتماع وتعديل إجراءاته الدستورية ومباشرة مهامه التشريعية. وأوضح فرج أن المجلس لم يتجاوز صلاحاته في الاتفاق السياسي، وأن هذا القرار جاء وفق ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق، مشيرا إلى أن سبب تأخير المشاورات يعود لعدم اجتماع مجلس النواب وتعديل إجراءاته وفق الاتفاق السياسي. يشار إلى أن المناصب السيادية التى ينص عليها الاتفاق السياسي تتمثل في: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على أن يقوم المجلس الأعلى للدولة بالتشاور مع مجلس النواب بغية تحقيق توافق حول القرارات التى تتطلب ذلك وفقا لهذا الاتفاق فقد طالب المجلس الأعلى للدولة بالتشاور مع النواب الداعمين للاتفاق السياسي حول شاغلي المناصب السيادية في الدولة.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق