قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العمل بالقرار رقم ، الصادر في عام 2015، القاضي بالسماح للدول الأعضاء في المجلس بمكافحة الهجرة غير القانونية قبالة السواحل الليبية والتصدي للسفن البحرية التي تقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا. وينص القرار الذي مُدد لعام آخر، على إعطاء الأذن للدول الأعضاء بالمجلس في تفتيش المراكب المشتبه بها في تهريب المهاجرين أو الاتّجار بالبشر انطلاقا من ليبيا، وحجز المراكب التي ثبت أنها تستخدم في تهريب المهاجرين أو الاتّجار بالبشر. وأوضح المجلس في قراره الصادر، أمس الخميس، أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح. وجدد المجلس إدانته لجميع أعمال تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، مؤكدا أن هذه الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في البلاد ويعرض حياة مئات الأشخاص للخطر. وكرر دعوته أعضاء مجلس الأمن إلى مساعدة ليبيا، بناء على طلبها، وذلك في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أراضيها وفي مياهها الإقليمية. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في العاشر من أكتوبر الماضي بأغلبية 14 صوتا وامتناع فنزويلا عن التصويت على هذا القرار.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق