اتفاق غير رسمي لحل أزمة توقف الحركة بمعبر رأس جدير

وُقّع بمدينة الزاوية، أمس الأول الأحد، اتفاق غير رسمي بخصوص مرور البضائع والوقود من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس في الاتجاهين الليبي والتونسي٬ دون حضور أي من الجهات الرسمية التابعة للحكومات الموجودة في البلاد. ونص الاتفاق على السماح للمسافر الليبي باصطحاب أدوية ومواد غدائية تونسية المنشأ٬ وسلع أخرى بقيمة ألف دينار٬ بينما يسمح للمسافر التونسي باصطحاب سلع غدائية ليبية المنشأ٬ وسلع مستوردة من الخارج لا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دينار٬ بالإضافة إلى 150 لترًا من البنزين الليبي يوميا. ووقع هذا الاتفاق بين لجنة الاتفاق الشامل لبلديات المنطقة الغربية٬ والمجلس الأعلى للمصالحة عن الجانب الليبي٬ ووفد من اتحاد مؤسسات المجتمع المدني التونسية٬ يحمل مطالب المحتجين بمنطقة بن قردان. وطالب الاتفاق الحكومة الليبية بإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر التونسي عند دخوله إلى ليبيا٬ بينما طالب الحكومة التونسية بحل مشكلة انتظار المسافرين الليبيين عند دخولهم إلى تونس ومتابعة أجهزتها الأمنية وتوفير حسن المعاملة للمسافرين من الجانبين. وقال رئيس لجنة الاتفاق الشامل لبلديات المنطقة الغربية البشتي الزحوف لأجواء نت: إن وثيقة الاتفاق هي وثيقة عرفية بين جهتين أهليتين٬ لحل مشكلة معبر رأس جدير٬ وليست اتفاقا ملزما للبلدين. وأضاف الزحوف٬ أن بنود الاتفاق حددت نوع وكميات البضائع والوقود المتاح للمسافرين نقله من الجانبين٬ خاصة الوقود؛ فلا يحق نقل أكثر من 150 لترا من الوقود لكل سيارة بما فيها الخزان الخاص بها. وأوضح الزحوف أن إجراء تحديد كمية الوقود والبضائع من شأنه أن يقلل من عمليات التهريب٬ وقد كانت الكميات المنقولة من الوقود إلى الأراضي التونسية تصل إلى 1500 لتر لبعض السيارات التي تدخل الأراضي الليبية لثلاث مرات في اليوم. وأضاف أن الاتفاق سيقلل من خروج البضائع المستوردة من البلاد٬ فقد كانت تهرب في حاويات بعد استيرادها باعتمادات مصرفية بأسماء ليبية وبسعر الصرف الرسمي للدولار بالمصرف المركزي الليبي٬ بحسب الزحوف. من جهة أخرى قال الناطق باسم معبر رأس جدير حافظ معمر في تصريح لأجواء نت: إن هذا الاتفاق لا يعني شيئا بالنسبة لإدارة المعبر٬ وأن الإدارة تتلقى أوامرها من حكومة الوفاق الوطني لا من أعيان مجالس المصالحة. وأوضح معمر أن بنود الاتفاق مؤسفة جدا بالنسبة للدولة الليبية وتشرعن عمليات تهريب مقدرات الدولة الليبية بشكل رسمي٬ مؤكدا أن إدارة المعبر لم تتواصل مع أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق. يُذكر أن حركة المسافرين في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس متوقفة من الجانبين، منذ أكثر من شهر، بسبب مظاهرات سكان منطقة بن قردان٬ الذين يطالبون الحكومة الليبية بإلغاء قرار منع توريد السلع المستوردة بالنقد الأجنبي إلى خارج البلاد لإنهاء اعتصامهم، وهذا ما يرفضه القائمون على المعبر٬ ويعتبرونه تدخلا في الشأن الداخلي الليبي. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا