استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط عمليات القبض والتحقيق مع العاملين بها وبشركاتها خارج نطاق القانون.وأوضح الناطق باسم المؤسسة محمد الحراري لأجواء نت، أن العاملين يتعرضون إلى تعديات دون إثباتات أو إتباع للطرق القانونية، مبيناً أن التحقيق أو القبض مع أي موظف يجب أن يكون بإذن من النائب العام.ودعا الحراري، الجهات الرسمية في الدولة إلى تأمين العاملين بقطاع النفط بمختلف مستوياتهم الوظيفية.وذكر أن المؤسسة ملتزمة بالحيادية في تأدية واجباتها المهنية وأن أبوابها مفتوحة أمام الجهات الرقابية الرسمية وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تمس حياد المؤسسات الوطنية العامة ذات الأهمية الحيوية التي قد تؤثر على "الصمود الاقتصادي" لليبيا في 11 أبريل الجاري.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا
تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق