دعت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني دول الجوار لعقد مؤتمر إقليمي نهاية سبتمبر الجاري لمعالجة ظاهرة "الهجرة غير القانونية"، وإنهاء مأساة المهاجرين غير القانونيين.وقال وزير العدل بحكومة الإنقاذ مصطفى القليب في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر الوزارة بطرابلس: إن الحكومة لاحظت تعمد دول الجوار عدم تقديم المساعدة لليبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية، وتقوم بدفع مواطنيها للهجرة عبر ليبيا.وأكد القليب رفض الحكومة أن تتحمل ليبيا وحدها ملف مكافحة الهجرة غير القانونية، موضحا أن ملف الهجرة غير القانونية ملف دولي وليس محلي فقط.وأوضح القليب أن دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دولتي إيطاليا وفرنسا تنصلت من الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا إبان حكم النظام السابق، والتي تتضمن مساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية.يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من مجلس الأمن الدولي في 11 مايو الماضي، تفويضا عسكريا تحت البند السابع، للقيام بعمليات عسكرية على السواحل الليبية للحد من الهجرة غير القانونية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
hov اخبار ليبيا
0 التعليقات:
إرسال تعليق