لقاء السراج بحفتر يثير جدلاً بالمجلس الرئاسي

أثار لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالقائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر، جدلا داخل المجلس الرئاسي وفي الأوساط السياسية.وتوضيحًا لأسباب الزيارة، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة زيارات٬ للبحث عن حلول سلمية وفق الاتفاق السياسي٬ والاستماع لرؤى وهواجس الأطراف المؤثرة في الأزمة التي تشهدها البلاد.بينما علّق أحد أعضاء المجلس عضويته٬ واتفق وأعضاء آخرون على أن السراج لم يبلغهم بنيته زيارة حفتر بمدينة المرج٬ وإنما أبلغ أعضاء بالمجلس بنيته زيارة مصر لساعات فقط.عضو المجلس الرئاسي ووزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري أعلن لأجواء نت، تعليق عضويته احتجاجا على لقاء السراج بحفتر٬ معتبرا لقاءهما خرقا سياسيا لنصوص الاتفاق السياسي وتوافقية المجلس.ودعا عماري في سياق تصريحه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي بالصخيرات٬ إلى ضرورة عقد جلسة عاجلة للحوار السياسي٬ لتقييم أداء المجلس الرئاسي خلال المدة السابقة ومدى التزامه بالاتفاق٬ بحسب عماري.وقال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق: إن لقاء السراج وحفتر لا يعبّر عن رأي أعضاء المجلس كافة، موضحا أنهم يعملون داخل المجلس وفق آلية متفق عليها حسب نص الاتفاق السياسي٬ وسيُصحّح كل تصرف لايتماشى معها.وشدد معيتيق في تصريحه لأجواء نت٬ على أن الاتفاق السياسي نافذ منذ توقيعه وملزم ولا يمكن إلغاء أي مادة من مواده، وأن المجلس غير معني بإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.وأعلن النائب بالمجلس عبد السلام كاجمان في بيان له بثته قناة الرائد الفضائية مساء أمسِ الأحد٬ رفضه للزيارة٬ متحفظًا على ما يترتّب عليها من نتائج سلبية.واعتبر كاجمان أن الزيارة لا تمثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني٬ وأنها لم تكن بالتشاور مع أعضاء المجلس وبدون علمه.وتعليقا على الزيارة يرى المحلل السياسي محمد فؤاد أنه بات يستحيل على حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها دخول العاصمة طرابلس٬ ومباشرة أعمالها منها٬ قائلا: إن الكتائب العسكرية في طرابلس تشترط خروج حفتر من المشهد للموافقة على الحكومة.ويتوقع فؤاد في تصريحه لأجواء نت، أنه في حال تصويت مجلس النواب على تجميد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي فإن أغلب الأطراف الموقعة ستنسحب من الاتفاق.وتنصّ المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على انتقال المناصب السيادية إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، ويتعيّن على المجلس الرئاسي اتخاذ قرار بشأن شاغلي المناصب السيادية خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، وفي حال عدم تنفيذ ذلك في المدة المحددة، فعلى المجلس اتخاذ قرارات تعيين جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.وكان السراج قد التقى بحفتر رفقة عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وفتحي المجبري٬ ولم يتسنَّ لأجواء نت الحصول على أي تصريح ممن حضروا اللقاء.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و hov اخبار ليبيا